قضية تحت المجهر
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
قضية تحت المجهر
هبولة الجمعة مايو 01, 2009 1:51 am
بسم الله الرحمن الرحيم
قضية تحت المجهر
قامت الزوجة برفع دعوى شرعية مطالبة بتطليقها من زوجها بسبب الضرر الذي تدعيه و لما نظرت المحكمة في القضية وجدت انه لا يوجد أي عنصر من عناصر الضرر فالزوج ينفق على زوجته وهولم يضربها او يتزوج عليها او أي فعل من الافعال الذي يمكن اعتبار انه يشكل نوعا من انواع الضرر فحكمت المحكمة برفض الدعوى و عدم التطليق فاستأنفت الزوجة الحكم امام محكمة الاستئناف الشرعية مؤكدة امام المحكمة انها متضررة و تطالب بالحكم لها بالطلاق فانتدبت هيئة المحكمة حكمين مرشحين من قبلها و من قبل زوجها و كلفتهما محاولة الاصلاح بينهما و تسوية خلافاتهما و قد بذل الحكمان جهدا كبيرا في سبيل تحقيق هذه النتيجة لكنهما لم يوفقا لتحقيقها -الا و هي تسوية خلاف الزوجين و اصلاح ما بينهما- و قد قدم تقرير بذلك للمحكمة خلاصته ان النفور مستحكم بين الزوجين و الامل ضعيف في اصلاح ما بينهما.. فصرح محامي الزوج للمحكمة بان القضية انما رفعت من اجل التطليق بسبب الضرر و هو ما لم يثبت و لذلك فهو يطلب من المحكمة متى رأت ان تطلق الزوجة فليكن طلاقا خلعيا لان ما تدعيه من الضرر غير ثابت و على الفور وافقت الزوجة على هذا الطلب لذلك طلبت منهما المحكمة ان يوكلا الى احد المختصين ليقوم بتسوية ودية بينهما للانفصال بناء على ان الطلاق يكون خلعيا و لقد تراضى الزوجان الخصمان على شخص بعينه ليقوم بذلك و لدى مباشرة الشخص المنتدب لهذه المهمة راى ان الطلاق لا يجوز شرعا ان يكون خلعيا لان الكره متوافر في الطرفين بينما يشترط ليكون الطلاق خلعيا ان يكون الكره متوفر في الزوجة فقط و من ثم فقد قرر استبدال آلية الطلاق الخلعي بالطلاق بآلية المبارأة و الفرق بين الاثنين هو ان الطلاق الخلعي يجوز ان يكون ما تبذله الزوجة لزوجها لكي يطلقها اكثر من المهر الذي دفعه بينما طلاق المبارآة يكون فيه الكره من الزوجين أي كل منهما يكره الاخر و لا يجوز ان يكون البذل الذي تبذله الزوجة اكثر من المهر المذكور في عقد النكاح و حيث ان الفكرة تقوم على عمل تسوية بينهما للانفصال بهدوء و دون مشاكل فقد تم عمل تسوية شاملة لكل الوجوه و الجوانب و العناصر المشتركة بينهما كالنفقة و الحضانة و الزيارة و زواج الزوجة بعد تطليقها و انتهاء عدتها و حدود و نطاق الالتزامات التي يلتزم بها كل منهما للاخر و ذلك بغية ان لا يثور نزاع بينهما بعد الطلاق بحيث يمضي كل منهما في حياته بهدوء مصداقا لقوله تعالى ( و إن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) و لقد كانت الزوجة على وشك ان تبيع ذهبها و تقترض مالا اضافيا لكي تدفعه الى زوجها كبذل للطلاق بالاضافة لما لديها من مال فراي الشخص المكلف بالتسوية ان يتم الاكتفاء ببذل معين دون ان تقترض الزوجة و دون ان تبيع ذهبها لان في الاقتراض مشقة عليها ستنعكس على الوضع المعيشي لها و لاولادها كما لم يحبذ ان تبيع ذهبها لان له قيمة معنوية و لانه متى عرض للبيع فسيباع باقل من ثمنه الحقيقي بكثير و بدلا عن ذلك اقترح تسوية تحدد مقدار النفقة و اوقات الزيارة و مبلغ قليلا من المال تبذله للزوج و قدم تسويتة شاملة لكل ما يربط بينهما من امور وافقت الزوجة عليها اجمالا لكن الزوج لم يوافق و قد قدم الشخص المكلف بالتسوية تقريره و مقترحه للتسوية للمحكمة عندها قررت المحكمة انه ان لم يتفق الطرفان على تسوية ودية للطلاق فانها ستقوم بالتطليق لاستحكام النفور بينما و قررت حجز القضية للحكم بعدها سارع الزوج لتقديم خطاب للمحكمة يعلن فيه انه قد قرر الموافقة على التسوية المقترحة و بما ان الزوجة موافقة عليها فكان يأمل ان تعتمدها المحكمة و تحكم بالطلاق على اساسها
لكن الزوجة – و في خطوة غريبة و غير مفهومة- ارسلت رسالة خشنة لهيئة المحكمة و اتصلت باطراف لكي يتدخلوا لصالحها و لذلك قررت هيئة المحكمة ان تتنحى عن نظر القضية و تحيل الموضوع للمجلس الاعلى للقضاء ليتخذ قرارا بشأنها ..
قضية تحت المجهر
قامت الزوجة برفع دعوى شرعية مطالبة بتطليقها من زوجها بسبب الضرر الذي تدعيه و لما نظرت المحكمة في القضية وجدت انه لا يوجد أي عنصر من عناصر الضرر فالزوج ينفق على زوجته وهولم يضربها او يتزوج عليها او أي فعل من الافعال الذي يمكن اعتبار انه يشكل نوعا من انواع الضرر فحكمت المحكمة برفض الدعوى و عدم التطليق فاستأنفت الزوجة الحكم امام محكمة الاستئناف الشرعية مؤكدة امام المحكمة انها متضررة و تطالب بالحكم لها بالطلاق فانتدبت هيئة المحكمة حكمين مرشحين من قبلها و من قبل زوجها و كلفتهما محاولة الاصلاح بينهما و تسوية خلافاتهما و قد بذل الحكمان جهدا كبيرا في سبيل تحقيق هذه النتيجة لكنهما لم يوفقا لتحقيقها -الا و هي تسوية خلاف الزوجين و اصلاح ما بينهما- و قد قدم تقرير بذلك للمحكمة خلاصته ان النفور مستحكم بين الزوجين و الامل ضعيف في اصلاح ما بينهما.. فصرح محامي الزوج للمحكمة بان القضية انما رفعت من اجل التطليق بسبب الضرر و هو ما لم يثبت و لذلك فهو يطلب من المحكمة متى رأت ان تطلق الزوجة فليكن طلاقا خلعيا لان ما تدعيه من الضرر غير ثابت و على الفور وافقت الزوجة على هذا الطلب لذلك طلبت منهما المحكمة ان يوكلا الى احد المختصين ليقوم بتسوية ودية بينهما للانفصال بناء على ان الطلاق يكون خلعيا و لقد تراضى الزوجان الخصمان على شخص بعينه ليقوم بذلك و لدى مباشرة الشخص المنتدب لهذه المهمة راى ان الطلاق لا يجوز شرعا ان يكون خلعيا لان الكره متوافر في الطرفين بينما يشترط ليكون الطلاق خلعيا ان يكون الكره متوفر في الزوجة فقط و من ثم فقد قرر استبدال آلية الطلاق الخلعي بالطلاق بآلية المبارأة و الفرق بين الاثنين هو ان الطلاق الخلعي يجوز ان يكون ما تبذله الزوجة لزوجها لكي يطلقها اكثر من المهر الذي دفعه بينما طلاق المبارآة يكون فيه الكره من الزوجين أي كل منهما يكره الاخر و لا يجوز ان يكون البذل الذي تبذله الزوجة اكثر من المهر المذكور في عقد النكاح و حيث ان الفكرة تقوم على عمل تسوية بينهما للانفصال بهدوء و دون مشاكل فقد تم عمل تسوية شاملة لكل الوجوه و الجوانب و العناصر المشتركة بينهما كالنفقة و الحضانة و الزيارة و زواج الزوجة بعد تطليقها و انتهاء عدتها و حدود و نطاق الالتزامات التي يلتزم بها كل منهما للاخر و ذلك بغية ان لا يثور نزاع بينهما بعد الطلاق بحيث يمضي كل منهما في حياته بهدوء مصداقا لقوله تعالى ( و إن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) و لقد كانت الزوجة على وشك ان تبيع ذهبها و تقترض مالا اضافيا لكي تدفعه الى زوجها كبذل للطلاق بالاضافة لما لديها من مال فراي الشخص المكلف بالتسوية ان يتم الاكتفاء ببذل معين دون ان تقترض الزوجة و دون ان تبيع ذهبها لان في الاقتراض مشقة عليها ستنعكس على الوضع المعيشي لها و لاولادها كما لم يحبذ ان تبيع ذهبها لان له قيمة معنوية و لانه متى عرض للبيع فسيباع باقل من ثمنه الحقيقي بكثير و بدلا عن ذلك اقترح تسوية تحدد مقدار النفقة و اوقات الزيارة و مبلغ قليلا من المال تبذله للزوج و قدم تسويتة شاملة لكل ما يربط بينهما من امور وافقت الزوجة عليها اجمالا لكن الزوج لم يوافق و قد قدم الشخص المكلف بالتسوية تقريره و مقترحه للتسوية للمحكمة عندها قررت المحكمة انه ان لم يتفق الطرفان على تسوية ودية للطلاق فانها ستقوم بالتطليق لاستحكام النفور بينما و قررت حجز القضية للحكم بعدها سارع الزوج لتقديم خطاب للمحكمة يعلن فيه انه قد قرر الموافقة على التسوية المقترحة و بما ان الزوجة موافقة عليها فكان يأمل ان تعتمدها المحكمة و تحكم بالطلاق على اساسها
لكن الزوجة – و في خطوة غريبة و غير مفهومة- ارسلت رسالة خشنة لهيئة المحكمة و اتصلت باطراف لكي يتدخلوا لصالحها و لذلك قررت هيئة المحكمة ان تتنحى عن نظر القضية و تحيل الموضوع للمجلس الاعلى للقضاء ليتخذ قرارا بشأنها ..
هبولة- مشرف عام
- عدد المساهمات : 78
10 نقاط = (دينار) : 84722
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 24/04/2009
رد: قضية تحت المجهر
هبولة الجمعة مايو 01, 2009 1:53 am
رأينا القانوني
1- يجوز قانونا ان يتقدم شخص للمطالبة بشي مستندا الى سبب ما ثم يغير السبب قبل ان تحكم المحكمة في الدعوى لكن لا يجوز تغيير السبب في الاستئناف لانه يفوت على الخصم درجة من درجات التقاضي فمثلا لو رفع شخص دعوى يطالب فيها بعقار استنادا الى انه ميراث له يحق له ان يتقدم بلائحة معدلة يقرر فيها ان يطالب بالعقار استناد الى عقد بيع و في القضية المذكورة اعلاه كانت الزوجة قد رفعت الدعوى مطالبة بالطلاق بناء على الضرر الذي تدعيه و لما خسرت الدعوى استئنفتها فكان من الازم عليها ان يكون استئنافها بذات السبب الذي رفعته امام محكمة الدرجة الاولى وهو الاستناد الى سبب الضرر
2-لايجوز للمحكمة ان تقرراستبدال سبب الدعوى من تلقاء نفسها سواء في ذلك محكمة الدرجة الاولى او محكمة الاستئناف لانها بذلك تكون قد فصلت في امور لم يطرحه الخصوم و لم يطالبوا به
3- يحق للمحكمة فقط ان تعيد تكييف الدعوى بان تعطيها الوصف القانوني الصحيح و ليست ملزمة بالوصف الذي يخلعه الخصوم عليها
1- يجوز قانونا ان يتقدم شخص للمطالبة بشي مستندا الى سبب ما ثم يغير السبب قبل ان تحكم المحكمة في الدعوى لكن لا يجوز تغيير السبب في الاستئناف لانه يفوت على الخصم درجة من درجات التقاضي فمثلا لو رفع شخص دعوى يطالب فيها بعقار استنادا الى انه ميراث له يحق له ان يتقدم بلائحة معدلة يقرر فيها ان يطالب بالعقار استناد الى عقد بيع و في القضية المذكورة اعلاه كانت الزوجة قد رفعت الدعوى مطالبة بالطلاق بناء على الضرر الذي تدعيه و لما خسرت الدعوى استئنفتها فكان من الازم عليها ان يكون استئنافها بذات السبب الذي رفعته امام محكمة الدرجة الاولى وهو الاستناد الى سبب الضرر
2-لايجوز للمحكمة ان تقرراستبدال سبب الدعوى من تلقاء نفسها سواء في ذلك محكمة الدرجة الاولى او محكمة الاستئناف لانها بذلك تكون قد فصلت في امور لم يطرحه الخصوم و لم يطالبوا به
3- يحق للمحكمة فقط ان تعيد تكييف الدعوى بان تعطيها الوصف القانوني الصحيح و ليست ملزمة بالوصف الذي يخلعه الخصوم عليها
هبولة- مشرف عام
- عدد المساهمات : 78
10 نقاط = (دينار) : 84722
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 24/04/2009
رد: قضية تحت المجهر
فرفشة الخميس مايو 07, 2009 5:56 am
مشكوره بس ما قريته احسها طويلة لكن دام اني دخلت لزم اشكرش الله يعطيش العفيه انتي والي اشركون في المنتدى.
فرفشة- أفضل عضو
- عدد المساهمات : 72
10 نقاط = (دينار) : 84599
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/04/2009
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى